در فصل نخست کتاب مراقبت و تنبیه، بدن محکومان، میشل فوکو از محو شدن آیین تعذیب مجرمان در سپهر عمومی در پایان قرن هجدهم میلادی و آغاز قرن نوزدهم اروپا می‌گوید: «به تدریج نمایش تنبیه متوقف شد. از آن پس، هر آن‌چه از جلوه‌های نمایشی تنبیه باقی مانده بود، دارای نشانی منفی شد؛ گویی کارکردهای مراسم کیفری به تدریج دیگر درک نمی‌شد و این ظن وجود داشت که این آیین که به جرم «پایان می‌بخشید»، خود خویشاوندی‌های مشکوکی با جرم داشته است؛ به عبارتی، اگر نگوییم این آیین در وحشی‌گری از خود جرم پیشی می‌گرفت دست‌کم با آن برابری می‌کرد و تماشاگران را به درنده‌خویی و وحشی‌گری‌ای که می‌خواست آنان را از آن باز دارد عادت می‌داد، فراوانی جرم‌ها را به تماشاگران نشان می‌داد، جلاد را به مجرم و قاضی را به جنایت‌کار شبیه می‌کرد و در واپسین لحظه [ی زندگی محکوم] نقش‌ها را وارونه می‌کرد و محکومِ تعذیب‌شده را به فردی مورد ترحم یا تحسین بدل می‌ساخت.» در ادامه نقل قولی از چزاره بِکاریا، حقوق‌دان ایتالیایی را می‌آورد  که در سال ۱۷۶۴ به این نکته اشاره کرده بود: «قتل که هم‌چون جرمی دهشتناک به ما معرفی می‌شود، بار دیگر با خونسردی و بدون ندامت و پشیمانی تکرار می‌شود.»

این‌گونه، اندک اندک دوره‌ای فرامی‌رسد که «عدالت دیگر مسئولیت علنی سهمی از خشونت را که با اجرای عدالت پیوند خورده بود برعهده نمی‌گیرد.» در ادامه، فوکو توضیح می‌دهد که در اروپای آن زمان، چگونه عدالت خودش را از ارتباط مستقیم با اعدام و اجرای آن دور نگه‌می‌دارد. البته این دوری عدالت نیاز به یک نظام اداری و دیوانی دارد که از طریق آن هم مسئولیت کیفر دادن به‌ شکل نرم‌تر و پنهان پیش برود و نیز عدالت خودش را از اجرای آن رها کند. «بدین ترتیب دادگاه و حکم‌ها علنی می‌شوند؛ اعدام نیز ننگی اضافی می‌شود که عدالت از تحمیل آن به محکوم شرم‌سار است؛ از همین‌رو عدالت از اجرای آن فاصله می‌گیرد و همواره آن را به دیگران، آن‌هم به صورت محرمانه وامی‌گذارد.»

صحنه‌ی اعدام «منگل» در روز سه‌ شنبه، ۱۱ قوس ۱۴۰۴ در ولایت خوست در ادامه‌ی همین نمایش‌ قتل، اعدام در سپهر عمومی صورت گرفت که در «اصطلاحات شرعی» به آن «قصاص نفس» می‌گویند. این‌که این اصطلاح در دستگاه خودش چه کاربردی دارد و چه شرایطی می‌تواند آن را به‌ کار بیاندازد، از مباحث ترویج‌یافته‌‌ای است که به‌ راحتی می‌توان به آن پی‌برد. اما دقیقا همین‌جا، یک کارکرد دیگر از لابلای جدال‌های گروه‌های شرعی، حقوق‌ بشری و ژورنالیستی سر بر می‌آورد: کارکردی سیاسی که بر «بدن محکومان» استوار گشته؛ تمامی طرف‌ها (چه شریعت‌باوران، چه مدافعان حقوق بشر و چه ژورنالیستان و بدین‌وسیله بسیاری دیگر از مواضع سیاسی-اجتماعی) را به مثابه‌ی نیروهای متضاد و گاه موافق، از خود گذر می‌دهد.

به این دلیل و بر اساس توجه به کارکرد سیاسی تنِ محکوم، می‌توان برگشت و آن کارکرد شرعی اصطلاح قصاص را ذیل سیاست‌های مبتنی بر تَن تحلیل کرد. می‌توان عکسل‌العمل‌ها و خنثابودن‌های مدافعان حقوق بشر را مطابق با آن تحلیل کرد و ژورنالیسم و دیگر نیروها را نیز گونه‌ای از سازماندهی نیروهای سیاسی دانست که متمرکز بر بدن محکومان عمل می‌کنند و یا هم باهم بر روی آن به جدل می‌پردازند.

جدال بر سر اخلاقی و یا غیراخلاقی بودن حضور مردمان به‌ عنوان تماشاچیان این نمایش عمومی قتل، جدا از موضوع اخلاقیاتی‌اش، بیان‌گر تجمع نیروها بر بدن محکوم است. اگر سیاست‌هایی را بتوان مشخص کرد، فقط در نسبت به بدن محکوم و تحلیل و تجزیه‌ی رفتارها در مورد آن بدن است که قابلیت می‌یابد. با این وجود، نظامی که طالبان بر آن اساس «عدالت‌»اش را بنا نهاده است، صرف در حدود تامین‌کننده‌ی عدالت باقی مانده است. همان چیزی‌که بدن محکوم را تولید می‌کند؛ در عرصه‌ی عمومی و نمایش عمومی آن از نظر پنهان می‌شود. نه می‌توانیم شیوه‌ی تولید این بدن محکوم را تحلیل کنیم و نه تلاشی می‌کنیم که آن را از حکم برهانیم.

کناره‌ گرفتن دم‌ و دستگاه طالبانی از اجرای حکم، آغازگر اشتراک عمومی در قتل‌های در سپهر عمومی است. آن کس که ماشه را می‌کشد و به بدن محکوم ضربه می‌زند، نه یک جلاد حرفه‌ای و از درون نظام اجراکننده‌ی عدالت که یک کودک (یا ممکن بزرگ‌سال) است که در حقیقت یکی از اعضای جامعه و بیرون از دم‌ و دستگاه حاکم است.

آیا این موضوع که فوکو به آن اشاره می‌کند و در آغاز قرن نوزدهم در اروپا جلوه‌گر شد، فاصله‌ گرفتن عدالت از قتل نزد طالبان نیز موضوعیت دارد؟ بدون شک نمی‌توان این را صرفا به طالبان نسبت داد، زیرا پیش از آن دخالت اعضای خانواده‌ی مقتول در قصاص از قاتل، یک امتیاز شرعی بوده است. این شریعت است که می‌خواهد نظام‌های اجرایی خود را تا حد امکان از دست داشتن در قتل فرد محکوم به مرگ دور نگه‌دارد. در گزارش محبوبه نوروزی، خبرنگار اعزامی بی‌بی‌سی در کابل می‌خوانیم: «مسئولان در میدان پلاستیک پهن کردند، رویش کمپل انداختند و او را همان‌جا خواباندند. یک نفر از خانوادهٔ مقتول آمد، روی سرش چادر انداخته بودند. پولیس اسلحه را به دستش داد… من صدای چهار شلیک را شنیدم، ولی مردی که در کنارم ایستاده بود، گفت صدای هفت گلوله را شنیده‌ است. مرمی‌ها به سینه‌اش خوردند.»

بنابراین، یکی از اعضای خانواده است، یکی از اعضای جامعه است که در اجرای حکم دست به قتل می‌زند و آن را در سپهر عمومی انجام می‌دهد. او پیش می‌آید که نظام عدالت از قتل محکوم فاصله بگیرد. بدن محکوم، پس از مراحل قضایی (نزد طالبان بسیار پنهان و دور از چشم عموم) به‌ شکل هدف‌مند در نسبت با عموم مردم قرار می‌گیرد. طوری‌که قتل او به دست مردم و بدون هیچ ندامتی از سوی قاتل‌اش انجام می‌پذیرد.

در این آیین قتل، چیزی از نظام عدالت به خارج از آن انتقال می‌کند و همه‌ی نمایش و نیازمندی‌های آن نیز برای هرچه درست‌تر انتقال کردن آن چیز تدارک دیده شده است. آن، ننگ و نام قاتل است که باید از نظام عدالت شرعی تا حد امکان، دور نگه‌داشته شود. این کمک می‌کند که آن‌چه را به‌عنوان حقیقت (قضاوت بر محکوم) عَلَم کرده است، از هر نوع شک و انکار در امان بماند. پاسداری از حقیقت، آن عنصر بنیادین که هر حاکمیتی را با همه‌ی نیروهای متضاد و موافق بر روی بدن در موضوعی مشترک (حتا برای جدل) نگه‌می‌دارد.

پس این‌که نظام عدالت شرعی خودش را از انجام قتل تحت عنوان اجرای حکم دور نگه‌دارد؛ نه فقط برای ایجاد زمینه‌ی اشتراک عمومی در قتل برای برابری بین عمل قاتل و عضو خانواده‌ی مقتول (و در یک فرافکنی، مردم)، بل برای انتقال ننگ و نام قاتل به دیگریِ خارج از حیطه‌ی مقدس حکم به مثابه‌ی حقیقت است که چنین تلاشی را به خرج می‌دهد. این تلاش نیازمند به نوعی نمایش عمومی است که در آن بتواند تا جایی که واقعا ضرورت‌اش دیده شده است، تاکید شود.

در همان گزارش بی‌بی‌سی می‌خوانیم: «پیش از اجرای حکم، مقام‌ها «مرد محکوم» را با یک آمبولانس نظامی به میدان آوردند. والی، فرمانده پولیس و شماری از مقام‌های حکومت [رژیم] طالبان در خوست پیش خانواده مقتول رفتند تا رضایت آن‌ها را برای عفو بگیرند… چشم‌های او بسته بود. اما وقتی او را پیش خانوادهٔ مقتول بردند، چشم‌بندش را باز کردند، او زانو زد و از خانواده مقتول درخواست بخشش کرد؛ اما خانواده قبول نکرد.»

بی‌دلیل نیست که در اکثر جدالی که بر سر این قتل صورت گرفت، بدن محکوم همواره بار حکمی را که طالبان بر او گذاشته بودند، حمل می‌کرد. یکی از کارکردهای نمایش‌های عمومی قتل، بدنام‌سازی به تمام و کمال فرد محکوم است. این‌که منگل متهم به قتل اعضای خانواده‌ی مقتولی که در نهایت قاتل او شدند معرفی شد، کافی نبود و برای همین چند ظن دیگر از جمله ۱۳ قتل به غیر از آن‌چه به خاطرش سزا دید، مطرح شد.

اگر در آغاز قرن نوزدهم اروپا، نمایش تنبیه و تعذیب، آرام آرام محو شد چون عدالت نمی‌خواست به‌ عنوان دستگاهی که خود خشونت را اعمال می‌کند دیده شود؛ در جامعه‌ی ما با یک جابه‌جایی مهم در دوران طالبان، دوباره این نمایش تنبیه، تعذیب و قتل برمی‌‌گردد (که حتما در دوره‌های مختلف حاکمان معاصر نیز وجود داشته است). در قرن نوزدهم اروپا، عدالت مدرن، مسئولیت اجرای کیفر را به نظام اداری و دیوانی می‌سپارد و این‌گونه از اعمال خشونت فاصله می‌گیرد، اما در عدالت طالبان، مسئولیت اجرای کیفر به مردم واگذار می‌شود و این‌گونه با ایجاد فاصله بین خود و اعمال خشونت و قتل، تقدس شرعی حکم را حفظ کرده و ننگ و نام قاتل را به بدن دیگری انتقال می‌دهد. اگر عدالت مدرن با پنهان کردن خشونت خودش را پاک می‌کرد، عدالت طالبان با واگذاری آن، مسئولیت قتل را از خود برمی‌دارد.

باقی جدل‌ها حول بدن محکوم در واقع بر سر همین واگذاری است، اما نه در انتقاد از حقیقتی که پیشاپیش و دور از انظار عمومی در نظام قضایی طالبان تولید شده است. به‌ ویژه با در نظر داشت نکاتی که در باب بدنام‌سازی محکوم یادآور شدیم، آن بخش از حقیقتی که نظام قضایی، حول بدن محکوم توزیع می‌کند، اشتراک عمومی در قتل را شدت می‌بخشد: اشتراک در جدل‌ها بدون اشاره به روند قضایی، شیوه‌ی تولید محکوم/حقیقت، زیرا بدن محکوم در مرحله‌ی نمایش عمومی ظاهر می‌شود ولی در مرحله‌ی تولید کاملا پنهان است.

با این‌حال، بدن محکوم، به مثابه‌ی حقیقتی مشترک در حال پردازش است: همه‌ی نیروها هم‌زمان با نظام عدالت شرعی آن را ورز می‌دهند. از قاتلی منزجر هستیم که عمل قتل او را هرگز به چشم ندیدیم و اما قاتلی را که پیش چشم هزاران انسان دست به این عمل زده است، نمی‌توانیم محکوم کنیم.

این بدن، بدن محکوم می‌تواند بدن آینده‌ی هر یک از اعضای جامعه باشد: از اشتراک عمومی در قتل به‌سوی یک قتل‌ عام که همه‌ی مقتولان در آن محکومان نیز هستند. از این‌رو که نه تنها بدن محکوم را ارج‌ نگذاشتیم که دور از دید ما ساخته و پرداخته می‌شود، بل پیوند میان روش تولید این بدن‌-حقیقت و تولید هویت سیاسی طالبان را نیز نادیده می‌گیریم: به بیان روشن‌تر بدن محکوم، گذرگاهی‌ است که هویت سیاسی طالبان از طریق آن در سطح عموم توزیع می‌شود.