زمانی عباس معروفی نویسنده و ناشر تبعیدی ساکن برلین گفته بود: «روزنامه را باد با خودش میبرد. باید ادبیات شد…». مراد معروفی از آدرس یک نویسندهی دمخور با ادبیات، نقد فضای صرف خبریای بود که در زمانهی او در فضای عمومی رونق داشت. احتمالا اگر معروفی هنوز زنده بود و بازار داغ دادوستد رسانههای نوظهور تمامخبری را میدید، گزارهاش را طور دیگری صورتبندی میکرد: «خبر را باد با خودش میبرد. باید ادبیات شد…»
با نگاهی به رشد بیرویهی رسانههای خبرمحور و مصرفی و نسبت مستقیم آن با سرنوشت جمعیمان: رشد پوپولیسم، فاشیسم و رونق روزافزون جریانهای راست افراطی و همزمان ظهور چهرههای جنجالی سیاسی در افغانستان و جهان، بهنظر میرسد که بیش از هر زمانی، وقت بازبینی و بررسی نسبتهای مستقیم و مادی میان این دو پدیده است. از میان صاحبنظران و متفکران این حوزه، اندیشمندانی چون نوام چامسکی با بررسی رابطهی رسانه، افکار عمومی و سیاست، رهیافت تازهای را در مطالعات این حوزه بهدست داده است. آنچه بهزعم چامسکی در اثرش «صنعت رضایت: اقتصاد سیاسی رسانههای جمعی» در بارهی مفاهیمی چون ادعای بیطرفی رسانهای، آزادی بیان، ارزشهای دموکراتیک، اطلاعرسانی آزاد و… در قالب فعالیت رسانههای جریان اصلی مشاهده میشود، در عمل بخشی از مدل نظریای است که او «پروپاگاندای رسانهای» مینامد. به باور او مفهوم و ماهیت خبر در عصر سرمایهداری دچار دگردیسی بنیادین شده است. در عصر صنعتیسازی و خصوصیسازی، این طبقهی اقلیت در قدرت است که با بهره از روایتسازی رسانهای بهمثابهی دستگاه تبلیغاتی، زمینهی القا و دفاع از سیاستهای اقتصادی، سیاسی و نظامیای را فراهم و بستر مشروعیتاش را میسر میکند. وی با نورتاباندن به «اقتصاد سیاسی» رسانههای جمعی، از کارکرد نظام نمادین انتقال هنجارها، پیامها و نمادها در میان افکار عمومی با اهداف مشخص سیاسی و اقتصادی پرده میدارد و سازوکار آن را بررسی میکند. در «صنعت رضایت» چامسکی با ردیابی و کالبدشکافی حساسیتها، استراتژیها و نیازهای دولت ایالات متحد بهمثابهی ابرقدرت نظامی و اقتصادی عصر ما و بازنمایی آن در فعالیت رسانههای جمعی نشان میدهد که آنچه مخاطب «گردش آزاد اطلاعات» میشناسد، در عمل چیزی فراتر از صحهگذاری به سیاستهای داخلی و خارجی هستهی قدرت مسلط مشمول دولت و شرکای استراتژیک آن در داخل و بیرون مرزهای سیاسیاش نیست. وی در بخشی از این اثر، ذیل مدل «پروپاگاندای رسانهای» توضیح میدهد که محتوای «خبری» و «معلوماتی» در رسانههای جریان اصلی از مرحلهی ایده و اجرا تا انتشار دستکم از پنج فیلتر اصلی زیر میگذرد.
یک: مالکیت رسانه
رسانههای جریان اصلی اغلب در تملک شرکتهای بزرگ و کوچک خصوصی یا نهادهای تجاریای اند که خود بخشی از ساختار اقتصادی مسلط بهشمار رفته و بهتبع آن منافعشان در حفظ و بقای وضعیت موجود نهفته است. آنچه ما امروز زیر نام رسانههای بزرگ و زیرمجموعههای آن میشناسیم، اغلب شرکتهای سهامی چندملیتی اقتصادی هستند که برخلاف داعیهی آنان در بارهی آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و… مسایلی چون افزایش سود، رشد سهام، توسعهی ارتباطات سیاسی و در صدر آن توسعهی اقتصادی و تجاری در اولویت قرار دارد. روی این اصل بهصورت معمول از انتشار هرگونه محتوایی که در تضاد و تغایر با نقد منافع سرمایهداران ارشد، حامیان و شرکای سیاسیشان باشد، اجتناب یا اکراه میشود. برای نمونه، اگر شرکت رسانهای متعلق به یک شرکت خصوصی تولید جنگافزار یا صنعت نفت باشد، بدیهی است که در بارهی مسایلی چون جنگ، آلودگی نفتی محیط زیست و دیگر سوژههایی که به پیامدهای سرنوشتساز این امور بپردازد، محتاطانه و محافظهکارانه مواجهه شود. آنچه در فهم این مورد مهم است این واقعیت است که در بهترین حالت در ادعای بیطرفی محتوای تولیدشده خدشه وارد شده است.
دو: منابع مالی و اقتصادی
در عصر سرمایهداری، محل اصلی درآمد رسانههای جریان اصلی که خود را آزاد یا خصوصی هویتیابی میکنند، اگر دولتها نباشند، تبلیغات و آگهی تجاری است. از آنجا که «مخاطب» دیگر مشتری درجهی یک بازار رسانه نیست و بدل به «کالا» و بعضا تعداد «کلیک» شده است، گرایش اصلی در تولید محتوا بهسوی تامین رضایت سفارشدهندگان و حامیان مالی رسانه تغییر جهت یافته است. بهعبارتی، «گروه هدف» رسانهها مردم نی که خود اقلیت سرمایهدار است. شرکتهای بزرگ تجاری زیر نام حامی و خریدار آگهی، نقش تعیینکنندهای در محتوای تولیدشده در رسانه دارند. این فیلتر سبب میشود که رسانه به موضوعات و سوژههایی که میلِ مخاطب عام برای مصرف یا خرید کالاهای تبلیغاتی شرکتهای تجاری را کاهش یا مورد پرسش قرار دهد، نپردازد. برای نمونه، فرض کنید یک بانک خصوصی یا شرکت فناوری فروشندهی ارشد تبلیغات یک رسانه است. در اینصورت بدیهی است که رسانه در پوشش مسایل مرتبط با فساد، اختلاس و پولشویی مرتبط با این منابع نمیتواند مستقلانه و بیطرفانه عمل کند.
سه: وابستگی به منابع رسمی
از یک نظر، مبنای کار رسانه ارایهی اطلاعات و اطلاعرسانی است. رسانه ناگزیر برای دسترسی سریع و مستمر به دادهها، به نهادهای رسمیای چون دولت، ارتش، پلیس و دیگر نهادهای اجراییِ در قدرت وابسته است. کارگزاران و روزنامهنگاران به صورت روزانه، حجم عظیمی خبر تولید میکنند. از اینرو رسانه به منابع معتبر و رسمیای نیاز دارد که اطلاعات را بهصورت مستمر و مستند در اختیار آنان قرار دهد یا مسئولیت تصدیق و تکذیب آن را بهعهده گیرد. دولتها و شرکتهای بزرگ صرفنظر از بحث مشروعیت این نیاز را با برگزاری کنفرانسها، اعلام مواضع، انتشار بیانیهها و دیگر اشکال اطلاعرسانی و گزارشدهی بهواسطهی کارشناسان و گماشتگان وفادار به منافعشان تامین میکنند. اگر رسانه این منابع رسمی را بهچالش کشیده یا نقد کند، ممکن است با اِعمال محدودیتهایی از سوی این نهادها مواجهه شود. برای نمونه، در زمان حملهی نظامی، رسانهها ناگزیر به بازتاب روایت رسمی دولتهای متخاصم و ارتشهای آنان میشوند (چنانچه در مسالهی غزه و حملهی ارتش اسرائیل و نسلکشیهای معاصر با آن مواجه هستیم.)
چهار: واکنشهای تنبیهی و تادیبی
زمانی که رسانه و مشی آن از خطوط اصلی گفتمان مسلط قدرت عدول میکند، معمولا با واکنشهای تادیبی و تنبیهی علنی و غیرعلنی مواجهه میشود. این فیلتر به اعمال اهرمهای متفاوت فشار بر رونامهنگار یا رسانه اشاره دارد که میتواند دامنهی وسیعی از تحریمها، تداخلها، شکایات، تهدیدها و تخریبها از شکایت حقوقی تا قطع بودجه و ترورهای حیثیتی را برای روزنامهنگاران یا رسانهها در بر گیرد. این فشارها در غالب موارد رسانه را به خودسانسوری و محافظهکاری سوق میدهد که بدون دخالت مرئی و مستقیم این عوامل نیز از نظر محتوایی میتواند خطمشی فعالیت رسانه را تعیین و تثبیت کند. برای نمونه، پروندهی «جولیان آسانژ» از برجستهترین و معاصرترین مورادی است که در پی افشای رسواییهای ارتش ایالات متحد در افغانستان و خاورمیانه ذیل اسناد محرمانه برای سالها تحت تعقیب قضایی و در معرض تهدیدهای جانی و روانی مستمر قرار داشته است.
پنج: ایدئولوژی حاکم
رسانههای جریاناصلی تابع ایدئولوژی مسلط و روابط قدرت حاکم، ناگزیر به بازنمایی جهتدار واقعیت و روایتهای ذیل آن هستند. این فیلتر بربنیاد اصل سوگیرهای ذهنی نزد افکار جمعی در بارهی مسایل مادی، تاریخی و اجتماعیای چون ناسیونالیسم، هویت، جنسیت و بهتبع تفکیک دوست، دشمن و… است. رسانه همزمان که به این مفاهیم شکل و جهت میدهد، از آن تغذیه نیز میکند. بهعبارتی سنگبنای فعالیت رسانه مادام که گفتمانهای ایدئولوژیک حاکم نیازمند روایتسازی و هنجارمندی تئوریهای سیاسی مشخصی در بازههای زمانی مشخصاند، در چارچوبهای گفتمانی مسلط، محدود و متمرکز است. چنانچه از دوران جنگ سرد به اینسو، گفتمان اصلی در غرب بر محور ایدئولوژیهای امپریالیستی (ضد سوسیالیستی)، بعدتر ذیل مبارزه با تروریسم، سپس دفاع از امنیت و منافع ملی یا در این اواخر حفظ نظم جهانی، حدود و ثغور سیاستهای نشراتی رسانههای جمعی جریان اصلی را تعیین کرده است. در نمونهی دیگر، حملهی نظامی ناتو به افغانستان، عراق و سوریه و این اواخر حملهی اسرائیل به ایران شاهد بودیم که روایتهای منتقدانه به این ایدئولوژی یا بهحاشیه رانده شده یا موازی و مساوی با تهدید برای منافع عمومی تلقی شده است.
پیرو آنچه در درآمد مطرح شد، نظرگاههای متفکران انتقادی در علوم اجتماعی و مطالعات رسانه به درک پیچیدگی پدیدههای اجتماعی از جمله ظهور و افول رسانههای جریان اصلی میانجامد. آشنایی با نظریهی مدل پروپاگاندا در آرای چامسکی، چارچوب تبیینی و تحلیلیای در اختیار اصحاب مستقل رسانه و مخاطب آگاه قرار میدهد که با پیگیری مشی و منش رسانههای فعال در جریان اصلی آن را بهمثابهی تابعی از مناسبات قدرت باز شناسد. این نظریه همچنان روزنهای میگشاید که بفهمیم چگونه روایتها، ضدروایتها، اولویتها و سوگیرهای رسانهای نه صرفا یا تصادفا بر پایهی وقوع رویدادها و رخدادهای سیاسی و اجتماعی و… که بر بنیاد مصالح پشتپرده و دستهای مرئی و نامرئی گروههای منتفع از آن شکل میگیرد. این نظرگاه بهدرستی یادآوری میکند که در بررسی عملکرد و کارکرد رسانههای مدعی وفاداری به ارزشهایی چون دموکراسی، کثرتگرایی، رویکرد حرفهای و… میبایست برای راستیآزمایی، این ادعاها را دستکم از پنج فیلتر بالا بگذرانیم.
در معنای دیگر، ظهور و افول رسانهها در حوزهی افغانستان را نباید تنها در وجوه و جوانب ظاهری این پدیده شناخت. فعالیت رسانههای جریاناصلی را میتوان در مجموعهی درهمتنیدهای از روابط و نسبتهای مستقیم و غیرمستقیم میان سیاستگذاریهای دولتها، بنگاههای اقتصادی و تبلیغاتی و دیگر منابع مالی و ارتباطی آن در سطح داخلی و بینالمللی درک کرد. از اینرو مراد و مشیء رسانههای بهاصطلاح مستقل در عصر سرمایهداری و خصوصیسازی در فرجام امر به مدیریت افکار عمومی و سمتوسودهی بازخورد جمعی (تشخیص، تفسیر و کنش جمعی) در مواجهه با واقعیت میانجامد. در این تفسیر، رسانه نه بهمثابهی نهادی ناظر بر قدرت که همچون ابزار و امکان تعیینکنندهی بقا و بازتولید مناسبات قدرت مسلط (فارغ از ارزشگذاری در بارهی منابع مشروعیت آن) عمل میکند.
بنابراین، اگر از این روزنه به رسانههای جریان اصلی فعال در حوزهی افغانستان نظری بیندازیم، چشماندازهای دیگری بهسوی واقعیت پیچیدهی موجود گشوده میشود. در جهانی که فجایعی چون جنگافروزی، صدور فقر، ترویج خشونت، تکثیر جرم، جنایت و در یک کلام فلاکت در ساحت جمعی را به واسطهی تبلیغات رسانهای در بخشی از جغرافیای سیاسی اموری بدیهی، طبیعی و اجتنابناپذیر توجیه و تبلیغ میشود، چگونه میتوان فارغ از نگاه انتقادی به این صنعت و کالاهای تولیدی آن که «روایت» و «واقعیت» است، اعتماد کرد. تنها در صورت شناخت خاستگاه و اقتصاد سیاسی رسانه و فهم خط و ربط منابع و مصالح قدرت و سیاست در پشتصحنهی آن است که میتوان به جایگزینی مشی رسانهای موجود با منشهای رسانهای بدیل امیدوار بود.
